به گزارش بیدار بورس، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در روزهای پایانی فروردین ماه امسال در بخشنامه معافیت مالیاتی ورود هر نوع ارز به کشور را به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه ، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است و هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند؛ همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط مکلف مکلف هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز تسهیل شود و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشا سرمایه نشوند.
پیش از این معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارائه اسناد مبنی بر منشا خارجی و پرداخت مالیات در مبدا بود که با وجود تحریمهای ظالمانه مشکلاتی را برای فعالان به وجود آورده بود.
فعالان اقتصادی ابلاغ این مصوبه را شکسته شدن یکی از تحریمهای داخلی در حوزه ارز میدانند و معتقدند زمانی که کشور با تحریمهای بانکی و ورود ارز به کشور مواجه است، نباید این موضوع در داخل تشدید و تحریم دیگر اعمال شود؛ زیرا در شرایطی که همچنان تحریمهای شدیدی علیه کشور و روابط بانکی اعمال میشود، این بخشنامه میتواند تأثیر بسیار مثبتی در افزایش روند ورود ارز فیزیکی به کشور داشته باشد.
هرچند در مهر ماه سال ۱۳۹۷، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبهای محدودیت ورود ارز را لغو کرده بود، اما همچنان ورود ارز باید براساس مقررات بانک مرکزی و ضوابط مبارزه با پولشویی انجام میشد.
اقدام دولت سیزدهم در حذف یک خودتحریمی
«عطا بهرامی» کارشناس مسائل اقتصاد در این مورد به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: با این اقدام دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی، یک خود تحریمی بزرگ برداشته شد؛ البته باید زودتر انجام میشد. این تصمیم در بازار ارز و افزایش عرضه اثر مثبت خواهد گذاشت و میتوان باعث کاهش قیمتها شود.
وی افزود: در دولت قبل و زمان ریاست سابق بانک مرکزی به بهانه مبارزه با پولشویی، قانونی را تعیین کردند که برای ورود ارز به کشور باید منشا آن اعلام شود و بر آن مالیات تعیین کردند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طرح موضوع پولشویی و تعیین منشا ورود ارز به کشور، سخن قشنگی است، اما مگر امکان راستی آزمایی در خارج از کشور داریم و چگونه میخواستند اسناد آن را در داخل بررسی کنند؟.
بهرامی با تاکید بر اینکه تصمیم بانک مرکزی در دولت قبل برای تعیین منشا ورود ارز و اخذ مالیات از آن، در راستای اجرای FATF در کشور بود که اجرا میکردند، گفت: این موضوع یک خودتحریمی بود و کسی در مورد آن شک نداشت، اما باید پاسخ دهند که چرا این کار را انجام دادند؟.
وی ادامه داد: عملا کشور را تحریم کردند تا ارز وارد نشود و تنگنای ارزی، تشدید شود. این مصوبه در آن زمان در بازار ارز تاثیر منفی گذاشت، اما دولت سیزدهم در اقدامی اساسی و دقیقی این مصوبه را حذف کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه تصمیمات این چنینی در دولت قبل باعث تشدید مشکلات شده بود و ۹۰ درصد فشاری اقتصادی که در چند سال گذشته تحمل کردیم، ناشی از این اقدامات بود که منشا داخلی داشت، به طوری که ۵ سال است که با بحران ارزی مواجه هستیم.
نظر شما